You are here: صفحه اصلی Category Blog ساختار قضایی ترکیه

ساختار قضایی ترکیه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف
 مقدمه      اصول سیستم قضایی ترکیه در قانون اساسی 1982 در اصول 160-138به تعداد 23 اصل بیان شده است که از ویژگیهای اساسی سیستم قضائی ترکیه تصریح شده در قانون اساسی میتوان به پنج ویژگی اساسی اشاره نمود:1-اصل استقلال دادگاهها: بر اساس اصل 138 قانون اساسی ترکیه قضات در قضاوت خود مستقل هستند و قضاوت خود را بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین جاری ترکیه و همچنین قناعت وجدانی خود و بدون تاثیر از سایر مراجع و مقام های دولتی و غیر دولتی باید انجام دهند و حکم صادره از مراجع قضایی برای کلیه مراجع رسمی و غیررسمی ترکیه نافذ هستند و هیچ کس نمیتواند از انجام آن جلوگیری نماید.2-تامین شغلی قضات و دادستان ها: بر اساس اصل 139 قانون اساسی هیچ شخصی و مقامی نمیتواند قاضی را از مقام شغلی خود عزل بکند و یا بازنشستگی اجباری قبل از سن بازنشستگی بنماید و یا او را از حقوق مصرح قانونی محروم نماید.3-تشکیل دادگاهها: بر اساس اصل 142 قانون اساسی ترکیه تشکیل محاکم و حدود اختیارات و وظایف آنها بر اساس قانون تعیین میگردد.4-نظارت بر عملکرد قضات و دادستان ها: بر اساس اصل 144 قانون اساسی نظارت و بازجویی از عملکرد قضات و دادستانها با اجازه وزیر دادگستری و توسط بازرسان آن وزارتخانه انجام میگیرد.5-شورای عالی قضایی به استناد اصل 159قانون اساسی: شورای عالی قضایی وظیفه نصب و تعیین قضات و دادستان ها ، تعیین محل خدمت آنها و انتقال و جابه جایی آنها، ترفیع ، رسیدگی به تخلفات آنها را برعهده دارد. ترکیب شورای عالی قضایی ترکیه از وزیر دادگستری و مستشار وزارت دادگستری و سه عضو اصلی و سه عضو بدل دیوان عالی کشور و دو عضو اصلی و دو عضو بدل دیوان عدالت اداری توسط رئیس جمهور از بین سه برابر اعضای پیشنهادی برای مدت چهار سال تعیین میگردد.توضیح: در پیشنهاد تغییر قانون اساسی که در مورخه 21/6/1389 به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد مقرر شده است اعضاء این شورا به غیر از وزیر و مستشار وزارت دادگستری توسط خود قضات دادستان کل کشور ترکیه تعیین گردد.سیستم قضایی ترکیه     سیستم قضایی ترکیه از چهار بخش 1-دادگاه قانون اساسی ترکیه2-دادگاههای قضایی ترکیه3-دادگاههای اداری ترکیه 4-دادگاه نظامی ترکیه تشکیل شده است:1-دادگاه قانون اساسی ترکیه: دادگاه قانون اساسی ترکیه بر اساس اصول 153-146 قانون اساسی ترکیه از 11 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل که توسط رئیس جمهور و از بین افراد معرفی شده از دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری،دادگاه عالی نظامی و دیوان محاسبات ، شورای آموزش عالی ترکیه و وکلاء به صورت دائمی تا زمان بازنشستگی تعیین میگردد و پنج وظیفه اساسی را برعهده دارد.      1-1-تطبیق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسیپس از تصویب قانون عادی و یا اصلاحات قانون اساسی توسط مجلس ریاست جمهور ، حزب حاکم،حزب اصلی مخالف،یک پنجم نمایندگان مجلس میتوانند به ادعای مخالفت قانونی مصوب مجلس با اصول قانون اساسی به دادگاه قانون اساسی شکایت بکنند و خواستار نقض آن گردند.     1-2-دادگاه قانون اساسی وظیفه رسیدگی به جرائم ریاست جمهوری، وزراء، اعضاء دادگاه قانون اساسی، دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری، دادگاه عالی نظامی و دادستان ها و دیوان محاسبات را بر عهده دارد.     1-3-انحلال احزاب:دادگاه قانون اساسی وظیفه رسیدگی به شکایت دادستان عالی کشور از یک حزب بدلیل تخلف از اصول قانون اساسی را به عهده دارد.     1-4-دادگاه قانون اساسی بر منابع مالی و نحوه هزینه مالی احزاب نظارت دارد.     1-5-رسیدگی به شکایت نماینده یا نمایندگاه مجلس در صورت لغو اعتبارنامه نمایندگی توسط مجلستوضیح:در پیشنهاد تغییرات قانون اساسی ترکیه مقرر شده است که بیشتر اعضاء داد گاه قانون اساسی توسط مجلس تعیین گردد.2-دادگاههای قضایی(عمومی)ترکیه     الف)دیوان عالی کشور ترکیه:دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراضات اشخاص از محاکم ابتدایی میباشد که فعلا دارای 21 شعبه حقوقی و 11 شعبه جزائی میباشد.     ب)دادگاه های حقوقی 1- دادگاه های حقوقی عمومی     1-1-دادگاه حقوقی صلح: دادگاه حقوقی صلح از یک قاضی تشکیل میشود و در تمامی بخش ها، شهرستانها و شهرها به دعاوی ابتدایی حقوقی رسیدگی میکند.     1-2-دادگاه حقوقی اصلی: به تمام دعاوی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد و در شهر و شهرستانها تشکیل میگردد.2)دادگاه حقوقی اختصاصی     2-1-دادگاه کار: از یک قاضی تشکیل میگردد و در تمامی بخش ها، شهرستانها و شهرها به دعاوی ناشی از کار صلاحیت رسیدگی دارد.     2-2-دادگاه تجاری: به دعاوی و اختلافات تجاری تجار و شرکتهای تجاری رسیدگی میکند.      2-3-دادگاه رسیدگی به اسناد مالکیت     2-4-دادگاه رسیدگی به ورشکستگی و اعسار و اجراءج)دادگاههای جزائی     1-دادگاه جزائی عمومی1-1-دادگاه صلح جزائی: به جرائم ابتدایی و حبس تا دو سال و جزای نقدی بدل از دو سال حبس با یک قاضی در بخشها،شهرستانها و شهرها بدون حضور دادستان رسیدگی میکند و بسته به محل ممکن است یکی از شعبات آن جرائم رانندگی و تصادفات رسیدگی کند.1-2-دادگاه جزائی اصلی:به جرائم با مجازات زندان بیش از دو سال رسیدگی میکند و از یک قاضی با یک دادستان تشکیل شده است.1-3-دادگاه جزائی سنگین: به جرائمی که در قانون مجازات تعیین شده است و دارای مجازات های سنگین است رسیدگی میکند و با سه قاضی و یک دادستان در مرکز استانها تشکیل میگردد.     2-دادگاه جزایی اختصاصی2-1-دادگاه جزایی سنگین اختصاصی: نام این دادگاه قبلا دادگاه امنیت ملی بود که به رئیس و دو عضو و دادستان آن از محاکم نظامی تعیین میشد و به جرائم علیه امنیت ملی رسیدگی میکرد که بعدا با تعیین قانون نحوه تشکیل آن این دادگاه به دادگاه جزایی اختصاصی سنگین تغییر نام یافت که اعضاء این دادگاه از قضات غیرنظامی تشکیل میگردد و صلاحیت آن رسیدگی به جرائم سازمان یافته مواد مخدر و فساد مالی میباشد.2-2-دادگاه اطفال: این دادگاه به تمامی جرائم اطفال زیر 18 سال رسیدگی میکند و به قدر نیاز از طرف وزارت دادگستری متخصصین روان شناسی و سایر متخصص ها به این دادگاه در نحوه رسیدگی مشاوره میدهند.     3-دادگاه های اداری3-1-دیوان عدالت اداری: این دیوان بر اساس اصل 155 قانون اساسی مرجع قضایی عالی اداری میباشد که به اعتراضات اشخاص از محاکم اداری و مالیاتی بدوی رسیدگی میکند و به تعداد نیاز دارای شعبات تخصصی و هیئت عمومی میباشد.3-2-دادگاههای اداری استانی:این دادگاه صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری و مالیاتی حوزه های اداری استان را به عهده دارد و مرجع حل اختلاف محاکم اداری و مالیاتی شهرستان ها میباشد.د)دادگاه های اداری محلی: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت اشخاص از آئین نامه و بخش نامه ها ی اداری و اقدامات مامورین دولتی و دوائر خدمات عمومی میباشد.ح)دادگاه های مالیاتی: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اختلافات مالیاتی اشخاص در بخش ها و شهرستانها میباشد.    4-محاکم نظامی4-1-دادگاه عالی نظامی: این دادگاه به استناد اصل 156 قانون اساسی این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض ناشی از آراء محاکم نظامی ابتدایی را دارد و از دو قاضی نظامی و یک افسر نظامی تشکیل میگردد.4-2-دادگاه های نظامی بدوی: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرائم ناشی از نظامیگری را به عهده دارد.4-3-دادگاه تخلفات نظامی اداری: این دادگاه به تخلفات اداری نظامیان اعم از سرباز و درجه دار رسیدگی میکند.توضیح: در پیشنهاد قانون اساسی که در مورخه 21/6/89 به رفراندوم عمومی گذاشته خواهد شد از حدود اختیارات و صلاحیت دادگاه نظامی کاسته شده و بسیاری اس صلاحیت های آنان به دادگاه عمومی واگذار شده است. به عنوان مثال اگر در گذشته یک ژنرال علیه امنیت ملی جرمی مرتکب میشد باید در دادگاه نظامی به جرم او رسیدگی میشد ولی با اصلاح قانون عادی و پیش نویس قانون اساسی کلیه جرائم اشخاص اعم از نظامی و غیرنظامی علیه امنیت ملی در دادگاههای عمومی رسیدگی خواهد شد./
آخرین بروزرسانی ( جمعه ، 13 تیر 1393 ، 11:37 )  

ثبت نام